البحيرات لا تمثل إلا 13% فقط من حجم الإنتاج.. بينما الاستزراع يتخطى 80%
برغم أن مجرد إسم الجهاز الجديد ( جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية )، وكذلك تشكيل مجلس إدارته لا يبشران بالخير، إلا أنه أصبح أمر واقع وأملنا في اللائحة التنفيذية التي قد تصلح ما أهمله القانون نفسه.
فمن الإسم واضح أنه ينحاز إلى البحيرات التي لا تمثل إلا 13% فقط من حجم الإنتاج على حساب المزارع السمكية التي يتجاوز مساهمتها 80 %، ومعروف عالمياً أن الرهان على تنمية وزيادة الإنتاج السمكي هو على الناتج من المزارع وليس المصايد الطبيعية، حيث أن الإنتاج من المصايد لم يزيد من أكثر من ثلاثون عاماً والزيادة الكبيرة التي حدثت في الإنتاج العالمي يرجع الفضل فيها فقط للتطور الكبير الحادث في الإستزراع السمكي، حيث كانت مساهمته لا تتجاوز 6% في منتصف ثمانينيات القرن الماضي ووصلت في آخر احصاءات منظمة الأغذية والزراعة “فاو” الى أكثر من 50 %.
ومصر ليست حالة خاصه عن باقي العالم، فالجدوى من تطوير المصايد محدود إذا قورن بالمنتظر من الإستزراع السمكي، لكن على ما يبدو أن أحدهم وسوس على غير علم أو بسوء نية بأن تطوير البحيرات سيغنينا عن أسماك المزارع، أما تشكيل مجلس إدارة الجهاز فالعجيب أنه يتشكل من رئيس ونائب و16عضو من الوزارات والهيئات المختلفة ليس من بينهم مختص بالأسماك، إلا عضو الإتحاد التعاوني للثروة المائية بالإضافة إلى ثلاثة من أصحاب الخبرة في المجال، أي أن قرارات الجهاز يتخذها 16 عضو غير مختصين مع 4 أعضاء فقط أصحاب اختصاص.
نظرة في بعض بنود القانون الجديد:
• القانون يعطي فرصه لإصلاحات كبيرة تسد بعض الخلل في الحالة السمكية.
– في المادة 3 البند 13 الخاص باقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستورده بالتنسيق مع وزارة التموين فرصة لحماية المنتج المحلى من تغول المنتج المستورد بعد دراسة عادلة لتكلفة الإنتاج وسعر التسويق وربط ذلك أيضا بالإيجارات التي يفرضها الجهاز على المنتجين وكذلك رسوم الترخيص للمزارع والمراكب.
– مادة 12 الخاصة بصفة مأموري الضبط لموظفي الجهاز نأمل أن تقضي على تدخلات وابتزاز غيرهم من موظفي المحليات وتعطيهم وحدهم الحق في توقيف وضبط المخالفات – مادة 24 التي تحظر صيد أو بيع او حيازة أسماك او أحياء مائية في اي حالة تقل أطوالها واحجامها عن التي يصدر بتحديدها قرار من الجهاز ويحظر طحنها أو عصرها الا بتصريح من الجهاز ،، يجب أن يراعى تطبيقها فقط في نطاق المصايد الطبيعية ولا تطبق على أسماك المزارع لأن المزرعة تصاد بالكامل وينتج عن الصيد أحجام وأوزان مختلفه منها الصغير والكبير، كذلك لا يمكن تطبيقها على الزريعة المنتجة من المفرخات السمكية.
– مادة 52 تحظر انشاء أي مزرعة أو مفرخ غير مؤجر من الهيئة الإ بترخيص وغير المرخص يقع تحت طائلة العقوبة الواردة في المادة 62 التي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 100 الف جنيه.
ومن المعلوم أن أكثر من 70 % من المزارع غير مرخصة ويطلق عليها مزارع مؤقته ويجب أولا حصرها داخل المناطق المخصصة للإستزراع السمكي حسب المادة 54 والخاصة بتحديد المناطق المخصصه للإستزراع بقرار من رئيس الوزراء وضمها للجهاز مع أعطال أصحابه مهله لتوفيق الأوضاع.
– كما نأمل في حل لمشكلة الأقفاص السمكية في مياه النيل، والتي لم يأت ذكرها في القانون والتي لو تم الترخيص لها بقواعد ونظام يضمن نظافة مياه النيل من التلوث وجريان المياه بدون عوائق نحصل على أسماك نظيفة رخيصة مرشحة بالدرجة الأولى للتصدير للإتحاد الأوروبي بصورة طازجة وبأسعار مجزية.
