كتبت: حنان حمدتو
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن عدد الوافدين الذين تشملهم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالمملكة العربية السعودية بلغ نحو أكثر من سبعة ملايين وافد يعملون في مختلف منشآت القطاع الخاص.
واضاف الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوي العاملة: إنه وفقا لبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أن المبادرة تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
ولفت الى إن هذه المبادرة تأتي ضمن سعي المملكة إلى تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، من خلال إطلاق عديد من البرامج، من أهمها: برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
كما تسعى المبادرة إلي زيادة مرونة وفاعلية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيتها بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
وتعزز المبادرة من تنافسية سوق العمل السعودية مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
واستعرض التقرير المعروض علي وزير القوي العاملة الحقوق التي توفرها المبادرة للعمالة الوافدة وهي :
- إلغاء نظام الكفالة .
- للعامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل .
- للعامل حرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا .
- للعامل حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل .
- للعامل حق التنقل من وظيفة لأخرى فى أثناء سريان عقده بشروط .
- الحصول على الخدمات عبر منصتي أبشر وقوى .
- تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص .
- إختيار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول على التأشيرة .
- إجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول على التأشيرة .
- استثناء جميع العمالة المنزلية ومن في حكمهم من المبادرة خضوعهم لائحة العمالة المنزلية المنظمة لهم .
