أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، أن البنك المركزي سيبقي على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، اليوم الأربعاء ، حيث زاد ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة على الدولار من الضغوط للإبقاء عليها مرتفعة.
ويعتقد جميع المحللين الـ 20 الذين شملهم الاستطلاع ، باستثناء محلل واحد ، أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، بينما توقع أحد المحللين خفض 50 نقطة أساس.
وقام البنك المركزي، بتقديم موعد اجتماع اللجنة ليوم واحد بعد أن قررت الحكومة تغيير عطلة عيد تحرير سيناء من الأحد إلى الخميس لمنح المصريين عطلة نهاية أسبوع أطول.
و خفض البنك سعر الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر وسبتمبر بعد أن خفضها بمقدار 300 نقطة أساس في مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
يبلغ سعر الإقراض لليلة واحدة الآن 9.25٪ وسعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 8.25٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2014.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس إن الظروف التي تدفع باتجاه قرار مستقر بشأن سعر الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ما زالت قائمة ، وتحديدا بيئة أسعار فائدة المرتفعة (عالميا) وأسعار السلع المرتفعة
كما أعرب جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، عن قلقه بشأن ارتفاع التضخم كسبب لإبقاء سعر الفائدة معلق، قائلا: «نعتقد أن معدل التضخم الرئيسي سيرتفع خلال الأشهر المقبلة، ومع ذلك ، فإن الضعف المستمر للتضخم حتى الآن هذا العام يعني أن هناك خطرًا من أن يتحرك صانعو السياسة لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما نتوقعه حاليًا».
يذكر أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 4.5٪ في مارس الماضى، دون تغيير عن فبراير لكنه جاء أعلى قليلاً من 4.3٪ المسجل في يناير، ولا يزال هذا أقل من النطاق المستهدف بنسبة 5 ٪ إلى 9 ٪ الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر.
وتوقع مشروع الموازنة العامة، الذى تم إرساله إلى البرلمان هذا الأسبوع تضخمًا بنسبة 7٪ في السنة المالية التي ستبدأ في يوليو،كما توقعت الموازنة أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4٪ العام المقبل من 2.8٪ المتوقعة هذا العام.
ومن بين المحللين ، توقع فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس، خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس ، قائلاً إن أسعار الفائدة الحالية تشير إلى معدلات فائدة حقيقية أعلى بكثير من معظم نظيراتها في الأسواق الناشئة.
الأكثر تعليقا 1