أكد مكتب المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى للدول العربية والمالديف بإشراف الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى، على الحاجة إلى دعم البلدان النامية فى إدارة مواطن ضعفها المتعلقة بالديون، والتى تفاقمت بسبب الوباء، ودعا إلى بذل جهود قوية لتجنب أزمة ديون رابعة.
وقال فى الإصدار الأول من تقرير العضوية لصندوق النقد، أنه أتاحت مبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI) التى أطلقتها مجموعة العشرين فرصة لالتقاط الأنفاس للعديد من البلدان منخفضة الدخل، ومعظمها معرض لخطر كبير يتمثل فى ضائقة الديون أو فى ضائقة، لافتا أنه تم تقديم 5.7 مليار دولار لتعليق خدمة الديون لـ 43 دولة فى عام 2020 ؛و سيتم تمديد 7.3 مليار دولار إضافية حتى يونيو 2021 لـ 46 دولة.
وفى 22 مارس، دعم المجلس تمديدًا إضافيًا لـ خدمة الديون حتى نهاية ديسمبر 2021 وفى 1 أبريل، دعم المجلس الشريحة الثالثة من إعفاء خدمة الديون لأعضائه الأكثر ضعفًا، بما فى ذلك اليمن، من خلال صندوق احتواء الكوارث والإغاثة ( CCRT).
كما دعم مكت المدراء التنفيذيين الجهود المبذولة لتفعيل الإطار المشترك لمعالجات الديون للبلدان التى تحتاج إلى دعم يتجاوز خدمة ارجاء الدين لوضعها على طريق القدرة على تحمل الديون.
وأكد مكتب المدراء التنفيذيين على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر شمولًا لتجنب أزمة الديون، بما فى ذلك تحسين شفافية بيانات الديون، وتوسيع تنمية القدرات لإدارة الديون، والنظر فى إصلاح هيكل الديون الدولية. فى منتصف يناير 2021، ناقش المجلس إطارًا جديدًا لتقييم القدرة على تحمل الدين العام فى البلدان التى تصل إلى الأسواق، جنبًا إلى جنب مع العمل المستمر على النهج متعدد الجوانب لمعالجة قابلية تأثر الديون.
