كتبت: حنان أحمد
أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على أن لائحة قانون التأمينات الاجتماعية مفترض إصدارها بعد60 يوم من إقرار القانون ، وهو ما لم يحدث منذ 18 شهر تقريبا وتسبب فى مخالفة القانون.
وأضاف خليفة لـ “حصرى” أن اللائحة لم تصدر لان هناك ملاحظات من مجلس الدولة على القانون ، حتى الان لم يؤخذ بها وبالتالى قانون 148 لسنة 2019 ليس له أى تفعيل.
واشار الى ان هيئة التأمينات الإجتماعية ليس لها علاقة بتعديلات القانون، لكن من بيده الامر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب التى عليها بحث المواد التى تحتاج إلى تعديل وهم المادة 21 و24 ومواد أخرى ،ولذلك الهيئة لن تستطيع العمل بلائحة ولا قادرة على تنفيذ القانون .
وتابع بأنه على لجنة القوى العاملة فى البرلمان وفقا للمادة 134 بلائحة عمل المجلس، ان تستخدم حقها الدستورى فى تعديل 6 مواد بقانون التأمينات المثار حولهم مشكلات حتى الآن ويقام حوار مجتمعى عليهم ثم يعرضوا على الجلسة العامة مثلما حدث مع قانونى الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية .
وحول الفئات المتضررة من عدم تعديل القانون الجديد ، لفت إلى أن المواد التى عليها جدل المتعلقة بالمعاش المبكر و المادة الخاصة بطلاق المرأة وزواجها مرة أخرى واذا طلقت مرة ثانية لن تتمكن من الحصول على معاش والدها ، وهذه مشكلة كبيرة تتعارض مع الشريعة الاسلامية التى تنص على ان أى امرأة فى ظروف الطلاق او الترمل فيكون عائدها من والدها ، فضلا عن المادة 103 التى تحرم اصحاب مهن الصيدلة والاطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين، من الحصول على معاش من والدهم او حقهم فى معاش أزواجهم.
واوضح ان فى قانون التأمينات السابق رقم 75 لسنة 79 كانت تجرى ما يسمى بـ “المقاصة”و هى التوازن بين الراتب والمعاش ، لكن فى القانون الجديد ألغيت الفكرة .
