كتبت/ غادة على
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّه في إطار النهج الشامل والمتكامل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير ركائز التنمية الإقليمية المتوازنة، تعمل الدولة على تنفيذ عدد من المبادرات المهمة، منها مبادرة حياة كريمة.
وأكدت أنّ مبادرة حياة كريمة تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق، وهي أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بل والعالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين، فهي تجربة تنموية مصرية متكاملة وشاملة ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي واسع النطاق، تهدف لتغيير وجه الريف المصري تنمويا إلى الأفضل، والارتقاء بالجوانب المتعلقة بمستوى معيشة المواطن المصري كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة.
جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد اليوم، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضافت السعيد أنّه لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من المبادرة خصوصا فيما يتعلق بمعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، جرى وضع ضوابط ومحددات لاختيار القرى التي تغطيها المبادرة، وفقا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة، بالاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة في الدولة من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادي 2017/ 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والذي يقدم وصفا شاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية، وحالة الخدمات المتوفرة بها.
وأوضحت السعيد أنّ إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة يأتي استكمالا لنجاح المرحلة الأولى التي تم إطلاقها في يناير 2019 واستهدفت 375 قرية وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، ونتج عنه تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بنحو 50 نقطة مئوية في بعض القرى.
ولفتت إلى الانتهاء من إنشاء 51 وحده صحية، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا، وإتاحة خدمات الصرف الصحي في 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن غيرها من التدخلات التنموية التي تتلاقى مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
وأشارت السعيد إلى أنّ المرحلة الثانية تستهدف كل قرى الريف المصري (4670 قرية يقطن بها أكثر من نصف سكان مصر-57 مليون مواطن) ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تتخطى 600 مليار جنيه، وبما يسرع من خطى الدولة المبذولة تجاه توطين أهداف التنمية المستدامة، وبما يفوق مستهدفات رؤية مصر 2030.
