كتبت/ غادة على
تعقد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا اليوم، لبحث الأزمة الحالية في سوق الألومنيوم عقب قرار فرض رسوم حماية على واردات مصر من الخام، وتزايد الشكاوى من جانب المصانع بسبب القرار نتيجة ارتفاع أسعار الخامات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن الاجتماع قد يضم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أو ممثل عن الوزارة، بجانب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس شركة مصر للألومنيوم وقيادات الشركة، بالإضافة إلى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وممثلي عن أصحاب المصانع المتضررة.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم، الشكاوى التي وردت إلى وزارة الصناعة بعد فرض رسوم الحماية، والزيادة الأخيرة في أسعار الألومنيوم من جانب شركة مصر للألومنيوم بنحو 5 آلاف جنيه للطن.
وفرضت تدابير وقائية في 13 أبريل الماضي، على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري، بنسبة 16.5% عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% مخلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي جاء بعد شكوى تقدمت بها شركة مصر للألومنيوم من زيادة كبيرة في الواردات على خلفية الحرب التجارية العالمية.
وأثار القرار أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، والتي يتجاوز عددها 30 مصنعا، نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد، في ظل عدم وجود منتجين آخرين في السوق المحلية سوى مصر للألومنيوم المنتج الوحيد، وعدم إمكانية تحقيق فوائض إنتاجية لتلبية الطلب المحلي من الخام، لكن وزارة الصناعة وشركة مصر للألومنيوم قالا إن القرار جاء بهدف حماية الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الواردات.
ورفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار الخامات بقيمة 5 آلاف جنيه في الطن لتسليمات شهر مايو الجاري، وقال مسئول بالشركة في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن القرار جاء نتيجة الزيادات غير المسبوقة في أسعار بورصة المعادن العالمية.
